بيّن وزير الأشغال العامة حسين عرنوس لـ«الوطن» أن الوزارة عملت جاهدة على إعداد دليل أسعار الشركات العامة الإنشائية وذلك بهدف ضبط حركة السوق وتقدير الأسعار وخاصة للجهات غير المختصة والتي ليس لديها القدرة أو الإمكانية على تحديد الأسعار والكلف بطريقة علمية ومنهجية ولا على طريقة حساب قيمة المواد الداخلة في مشاريعها.
ولفت عرنوس إلى ضرورة العودة إلى إعادة حسابات تحليل التكلفة لجميع أعمال المشاريع الهندسية ومشاركة فعاليات متعددة من العاملين في مجال أعمال المقاولات والدراسات والتصاميم والإشراف ونقابة المهندسين، وقيام هذه الجهات بوضع الأسس السليمة والصحيحة في حسابات تكلفة بنود أعمال المقاولات استناداً إلى التطور الكبير في أنظمة العقود في جميع دول العالم التي تعتمد أسعاراً نمطية مرجعية لاختصار الزمن في إجراءات عقود المقاولات، وذلك على ضوء التطورات الجارية في المنطقة العربية وخصوصاً الاقتصادية والتنموية التي سيكون لها آثارها على مجمل الأوضاع الاقتصادية في هذه المنطقة، وعلى اعتبار أن القائمين على قطاع البناء والتشييد من شركات ومؤسسات وأفراد لهم الدور الأساسي في تنفيذ عملية التنمية في سورية.
وأشار عرنوس إلى أن حرص رئيس مجلس الوزراء جاء بناء على ما سبق بتكليف وزارة الإسكان والتعمير بإعداد دليل جديد للأسعار لجميع الأعمال وبما ينسجم مع الأسعار الرائجة الحالية، حيث قامت وزارة الإسكان والتعمير بتشكيل لجان فنية متخصصة لوضع دليل شامل في مجالات دليل تحليل أسعار أعمال البناء والتشييد ودليل تحليل أسعار أعمال الطرق والجسور ودليل تحليل أسعار أعمال المشاريع المائية ودليل تحليل أسعار أعمال الكهرباء والشبكات والتكييف بعد تشكيل اللجان الفنية النوعية اللازمة، وضمت في عضويتها ممثلين من وزارة الإدارة المحلية ومديريات الخدمات الفنية ونقابة المهندسين ونقابة المقاولين وشركات المشاريع المائية والطرق والجسور والبناء والتعمير والشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية ومؤسسة الإسكان العسكرية والمؤسسة العامة للإسكان وغيرها من المؤسسات والشركات.
وكانت اللجنة المشكلة بهذا الخصوص بينت أن قطاع المقاولات يتمتع بدور مهم في تنفيذ خطط التنمية وتنفيذ أعمال المشاريع الاستثمارية والبنى التحتية والهيكلية لجميع قطاعات البناء والتشييد والمرافق والتعليم والصحة والإسكان والطرق والجسور والمشاريع المائية، وضرورة الوقوف على المؤثرات الفعلية التي تحكم عمل شركات ومؤسسات الإنشاءات العامة ومقاولي الإنشاءات بعد أن أسهمت شركات ومؤسسات الإنشاءات العامة في تنفيذ مختلف أنواع المشاريع ولسائر جهات القطاع العام وفي حسن تنفيذ أعمالها وأسعارها الاقتصادية وقد احتوت اليد العاملة الفنية والخبيرة في سورية.

2016-05-17