قال وزير الأشغال العامة حسين عرنوس خلال المؤتمر السنوي 31 لنقابة مقاولي الإنشاءات إن الوضع على صعيد عمل الإنشاءات ليس بهذه السوداوية رغم الظروف القاسية وان وزارة الأشغال وقفت إلى جانب نقابة المقاولين من خلال المتابعة واستصدار العديد من التشريعات والقرارات التي تساهم في تحسين دور قطاع المقاولات وقد صادقت الوزارة على قرارات مؤتمر النقابة السابق مثل تعديل رسوم الوثائق النقابية وتعديل النظام الموحد لصندوق إعانة الوفاة وفقاً للقانون رقم 9/2014 الناظم لمهنة مقاولي الإنشاءات في سورية وتعديل نظام التصنيف في بعض بنوده وأضافت فقرات جديدة إليه بهدف تحسين أداء النقابة وتحييد غير النقابي من التعاقد مع بعض الجهات العامة وأشار كذلك إلى إنجاز دليل تحليل الأسعار لجميع أعمال البناء والتشييد.
وبين أن وزارة الأشغال عملت من خلال الحكومة على تعديل القرارات التي قضت بتلزيم جميع الأعمال لشركات الإنشاءات العامة خلال فترة زمنية معينة ولأسباب تخص إنجاز الخطة الإسعافية للحكومة حيث جاء التعديل ليضمن للمقاولين المشاركة بالحصول على العديد من المناقصات التي لا تتجاوز قيمتها مبلغ 500 مليون ليرة بما يحقق التوازن بين الشركات الإنشائية العامة والمقاولين لإنجاز خطة الحكومة في قطاع البناء والتشييد، وأضاف عرنوس: لقد تم إشراك نقابة المقاولين في إنجاز دفاتر الشروط والمواصفات الفنية والحقوقية والمالية لأعمال إعادة تدوير الأنقاض الناجمة عن دمار المنشآت والبنى التحتية داعياً إلى إيلاء الاهتمام بتنفيذ المنشآت الهندسية والمشاريع الإنشائية على اختلاف أنواعها وفقاً للمواصفات الفنية والبرامج الزمنية مع الأخذ بالحسبان الجدوى الاقتصادية لكل مشروع.
وأشار نقيب المقاولين محمد رمضان إلى أن المشاريع توقفت وارتفعت الأسعار والمواد ويتم إلزام مشاريع خاسرة مع استمرار مرسوم فسخ العقود للمشاريع المتوقفة معلقاً حيث لا يزال بلا تنفيذ بحجة أن قانون العقود الموحد رقم 51 عالج هذه الحالة إلا أن مواد هذا القانون بهذا الخصوص وبالنظر إلى عدد العقود المتوقفة فإن فسخ هذه العقود بناء على نصوص قانون العقود يقتضي تشكيل آلاف اللجان حيث لكل عقد لجنته الخاصة وأشار إلى المادة رقم 60 من قانون العقود التي أعطت للمتعهد حق طلب فسخ التعهد إذا جاوزت فترة وقف تنفيذ الأعمال سنة كاملة حيث إن هذه الفقرة تتعلق حسب رمضان بوقف الأعمال بالمشروع ولا تتعلق بالظروف القاهرة التي تمر بها البلاد حالياً قائلاً في جميع الأحوال فإن إدارات الدولة بشكل عام تمتنع عن فسخ العقود بسبب وقف الأعمال بالمشاريع لأكثر من سنة تهرباً من المسؤولية وليس أمام المتعهد غير اللجوء إلى القضاء المختص لفسخ عقده الأمر الذي يستغرق عدة سنوات ودعا إلى ضرورة استكمال إصدار مرسوم فسخ العقود لأنه الحل الشامل لمعالجة جميع العقود المتوقفة بسبب الظروف الحالية.
وفي المداخلات قال أحمد دياب نقيب مقاولي القنيطرة: إن مشاكل النقابة لم تحل على مدى خمس حكومات وقد وعد الحلقي ومنذ أربع سنوات بحل مشاكل النقابة قبل أن يصل المقاولون إلى بيوتهم ولم تحل مشاكل النقابة قائلاً: نسبة نحو 15% من تعب المقاول وجهده سنويا تذهب إلى الدولة، وأضاف: إن النقابة لا تضع الأنظمة والقوانين الخاصة بها والتي يمكن أن تكون ملزمة للجهات الأخرى بعكس النقابات الأخرى التي تصدر أنظمتها الخاصة وتلزم الآخرين بها مطالباً بإصدار بلاغات تلزم الجهات العامة بتنفيذ مرسوم فسخ العقود وتشكيل لجان خاصة بموضوع فروقات الأسعار.
وقال نقيب المقاولين في السويداء عامر حمزة إن المجاملات لا تبني وطناً ولا تحارب الفساد لافتاً إلى عدم وجود قرار منصف للمقاولين حيث تعطى الأولوية للقطاع العام مع أن القطاع العام يتمتع بمزايا إعفاء من الرسوم والطوابع حيث يخلق هذا التمييز فساداً إدارياً ومزاجية في تلزيم المشاريع واصفاً قطاع المقاولات بالعاطل عن العمل حالياً.

الوطن  - الثلاثاء, 28-06-2016