بدأ مجلس الشعب جلسته الثامنة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثاني برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس المخصصة لتلاوة ومناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة حول برنامج عملها للمرحلة المقبلة بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وأعضاء الحكومة.
وقالت رئيس مجلس الشعب هدية عباس في مستهل الجلسة إن المهام الملقاة على عاتقكم والآمال المعلقة عليكم من قبل المواطنين كبيرة جدا وتتطلب منا جميعا أن نعمل ليلا نهارا وأن نضاعف الجهود ونطلق المبادرات والأفكار المبدعة ونبتكر الحلول اللازمة من أجل تجاوز الظروف الاستثنائية التي نمر بها بنجاح والاهتمام بقضايا المواطنين وأمورهم المعيشية التي ينبغي أن تكون في سلم أولويات العمل الحكومي والسعي الحثيث لتأمين متطلبات الصمود.. صمود الوطن والمواطن من خلال توفير مستلزمات الحياة الكريمة لجميع المواطنين وتأمين الخدمات الأساسية ودعم الإنتاج الزراعي والصناعي وخصوصا في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة والاهتمام بقضايا العلم والتعليم والبحث العلمي في كل مراحل التعليم والمؤسسات العلمية والبحثية في الوطن.
وأضافت عباس إن توفير متطلبات العيش الكريم للمواطن يتحقق من خلال تأمين الموارد ودراسة الأجور والأسعار بما يتناسب مع الواقع الراهن ومن خلال مراقبة الأسواق والحد من التلاعب بالأسعار والاحتكار ودعم وتشجيع المشاريع الزراعية والصناعية الصغيرة والمتوسطة وترشيد الاستهلاك وتعزيز حضور الدولة وتدخلها الإيجابي الفاعل في توفير الموارد الأساسية بأسعار مقبولة وكذلك اجتثاث الفوضى وقمع التجاوز على القانون.
وأشارت عباس إلى أن طريق الإصلاح والنجاح يتمثل في سيادة القانون فعندما يسود القانون ويصلح القضاء يصلح بعدهما كل شيء وسوف نعمل بكل جهدنا على أن يكون جميع المواطنين مهما كانت صفتهم سواسية أمام القانون.
وأوضحت عباس أن القيام بهذه المسؤوليات هو جزء من معركتنا في مواجهة الإرهاب وأن مجلس الشعب سيبذل كل ما يستطيع للتعبير بصدق عن صوت المواطن وقضاياه ومتابعة عمل كل المؤسسات الحكومية عن كثب ومساءلة المقصرين بكل جرأة وقوة وتعرية الفاسدين ليكون المجلس سندا قويا للمؤسسات القضائية والرقابية في تطبيق القانون دون مجاملة أو استثناء لأحد مع التنويه بالمؤسسات الوطنية الناجحة والقائمين عليها.
وأكدت عباس أن المؤسسة التشريعية جاهزة للتعاون مع الحكومة في مجال اقتراح ودراسة وإقرار القوانين الجديدة التي تخدم الوطن والمواطن وتطوير التشريعات اللازمة لمواكبة المستجدات وكذلك للمساعدة في ابتكار الأفكار والمقترحات لتطوير آلية العمل الحكومي.
وتمنت عباس التوفيق للحكومة في أداء مهامها لما فيه خدمة للبلد والشعب والدفاع عنهما على المستويات كافة متوجهة بالتحية والتقدير لشعبنا الصامد وجيشنا البطل الذي يسطر كل يوم بالتعاون مع الأصدقاء والقوى الحليفة والرديفة انتصارات جديدة في حربه ضد الإرهاب التكفيري وداعميه ومموليه وفي تطهير سورية الحضارة والتاريخ من المرتزقة الإرهابيين.
كما وجهت التحية إلى أرواح شهدائنا الطاهرة من مدنيين وعسكريين الذين قدموا أرواحهم قرابين على مذبح الوطن متمنية الشفاء العاجل لجرحانا ومعاهدة بالسير على خطاهم حتى تحقيق الغايات النبيلة التي قدموا أرواحهم ودماءهم من أجلها.
وكانت عباس قدمت التهنئة في بداية الجلسة لرئيس وأعضاء الحكومة على الثقة الكبيرة التي أولاها السيد الرئيس بشار الأسد لهم ولا سيما الوزراء الجدد الذين انضموا إلى الفريق الحكومي.
خميس: دعم الصمود والأمن والمصالحة الوطنية والوفاء للشهداء والجرحى في مقدمة أولويات عمل الحكومة
بدوره أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أن دعم الصمود والأمن والمصالحة الوطنية والوفاء للشهداء والجرحى في مقدمة أولويات عمل الحكومة.
وقال خميس أمام مجلس الشعب خلال جلسته المخصصة اليوم لتلاوة ومناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة حول برنامج عملها للمرحلة المقبلة “إن الحكومة تسعى ليكون عملها مرتكزا صلبا يستمر به صمود سورية وأبنائها ويتضافر مع بطولات قواتنا المسلحة الباسلة وتضحياتها”.
وأوضح خميس أنه انطلاقا من مفهوم السيادة الوطنية فإن الحكومة ستبقى تواجه الإرهاب أينما وجد على أراضيها وتساعد في مواجهته خارج أراضيها وستعمل على توفير الأمن والأمان للمواطنين والحفاظ على النظام العام وتوفير جميع الموارد اللازمة لدعم صمود القوات المسلحة.
وشدد خميس على أن الحكومة ستحرص على تقديم الاستحقاقات المادية والمعنوية للشهداء وذويهم ورعاية الجرحى واحترامهم ليبقى الدفاع عن الوطن والاستشهاد في سبيله قيمة أخلاقية تدعو للاعتزاز والفخر لافتا إلى أنها ستستمر في المرحلة القادمة بالتركيز على أعمال الإغاثة والإيواء والاستجابة للاحتياجات الإنسانية والنهوض بالواقع الاجتماعي.
وبين خميس أن الحكومة ستعمل في الظرف الاستثنائي الراهن على إدارة معادلة التوازن بين تكاليف الصمود لمواجهة الإرهاب من جهة والسعي لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتخفيف الفقر من جهة أخرى وستعمل على الاهتمام بتوفير فرص العمل بوسائل متعددة ومبتكرة إلى جانب التوظيف ومنها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تصبو إلى تطوير البنية المؤسساتية وتمكينها إداريا وقانونيا وتشريعيا بعيدا عن أي مظهر من مظاهر الفساد كما أنها ستسعى لتجاوز المعوقات التي تعترض عملية إعادة الإعمار بأبعادها المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأوضح خميس أن الحكومة ستحرص على تعزيز الحضور في جميع المنابر والمحافل الدولية وتعزيز التحالفات والتنسيق مع شركاء التعاون الدولي في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والإغاثية على النحو الذي يؤمن لها مزيدا من مقومات الصمود والمواجهة والوفاء برسالتها الإنسانية والأممية.
وأكد خميس أن الحكومة ستتابع استمرار العملية التربوية والتعليمية في جميع أنحاء سورية وستحرص على تطوير آليات ومعايير القبول الجامعي وتحسين فرص الالتحاق بالجامعات وإتاحتها للجميع إضافة إلى أنها ستتابع تطوير الخطاب الإعلامي وتحديثه شكلا ومضمونا بغية محاكاة القضايا التي تهم المواطنين.
وفي مجال الأوقاف بين خميس أن الحكومة ستواصل استراتيجية مواجهة التطرف والإرهاب عن طريق خطوات آنية تواكب مجريات الأحداث وأخرى تلبي متطلبات المستقبل وذلك بإصلاح منابع الخطاب الديني وضبط مفاهيم الفكر الإسلامي واجتهاداته وتحديد مؤسساته.
ولفت خميس إلى أن الحكومة ستقوم بتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار الداخلي بمختلف السبل واهمها التشاركية بين القطاعين العام والخاص وذلك بهدف زيادة الإنتاج المحلي مؤكدا أنها ستتابع ايضا العمل الدؤوب لتامين استقرار سعر الصرف وأسعار السلع وتحسين إدارة السيولة النقدية والحفاظ على استقرار القطاع المصرفي وإدارة موجودات القطع الأجنبي بكفاءة عالية.
وأوضح رئيس الحكومة أن الحكومة ستتابع إعادة تأهيل المنظومة الكهربائية وإصلاح الإعطال والأضرار فيها وتشغيلها على النحو الأمثل واستكمال مشروعات تطوير وتوسيع المنظومة الكهربائية وتنفيذ مشروعات جديدة وستبذل جهودها لمتابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة لتوفير الاحتياجات الوطنية من النفط الخام والغاز الطبيعي والمشتقات النفطية والثروات المعدنية وتوفير مياه الشرب الآمنة والنظيفة للمواطنين.
دمشق-سانا
