ركز الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس في مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية على واقع القطاع الصناعي واليات النهوض به والبدء بتشغيل المصانع والشركات العامة المتوقفة وفق برنامج تدريجي وزمني محدد بهدف وضع خطة عمل جديدة تتناسب مع إمكانات كل شركة في ظل ظروف الحرب التي تشهدها البلاد.
ووضع الاجتماع محددات كفيلة بإحداث نقلة نوعية في واقع الصناعة الوطنية لتكون عنوان المرحلة المقبلة لكونها تشكل أهم روافع الاقتصاد الوطني وقاطرة النمو وبشكل يتماشى مع توجهات الحكومة للنهوض بكل القطاعات الاقتصادية مع تأكيد العمل بشفافية في ظل تحديات الواقع الحقيقي الذي تعيشه مختلف القطاعات. وبيّن الاجتماع حرص الحكومة على استنهاض واقع شركات القطاع العام والخاص والحد من الهدر واللامسؤولية ومحاربة الخلل الإداري والمالي، إضافة إلى تفعيل التشاركية بين القطاعين العام والخاص للمساهمة في عملية التنمية وتأمين فرص عمل جديدة واستغلال الكفاءات والمهارات الموجودة وتأمين مستلزمات إقلاع الشركات وزيادة إنتاجيتها وإيجاد شبكة جديدة من المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة معتمداً تشكيل مجموعات للبدء بإنشاء معامل وفق دراسات خاصة ووفق الإمكانات للحد من المستوردات الكمالية وزيادة حصة السوق المحلية من المنتجات الوطنية والاعتماد على المواد الأولية المحلية وتحديد البدائل المتاحة، إضافة إلى مراجعة شاملة لواقع الشركات العامة ووضع خطة تطويرية تتوافق مع خصوصية كل شركة.
وخلال الاجتماع وافق رئيس مجلس الوزراء على إقامة ستة معامل للسخان الشمسي والخلايا الشمسية في المنطقة الساحلية والوسطى ودمشق ووجه بإتمام الدراسات التنفيذية اللازمة لذلك. وناقش الاجتماع مفرزات الأزمة التي طالت معظم جوانب القطاعات الاقتصادية والخدمية والتنموية حيث تم تأكيد ضرورة وضع عناوين هامة وواضحة وشفافة للنهوض بالمؤسسات الخدمية والاقتصادية وتعزيز صمود المواطنين وتأمين متطلبات الحياة الكريمة لهم.
وأكد رئيس الحكومة أنه سيتم مستقبلاً إيقاف الشركات الخاسرة عن العمل والاستفادة من البنى التحتية والموارد البشرية للشركات الأخرى.
بدورهم القائمون على القطاع العام الصناعي قاموا بتقديم طروحات جريئة فيما يتعلق بالإجراءات الفنية والتقنية المطلوبة للنهوض بالقطاع، معتبرين أن وضع قادة إداريين يتميزون بالنزاهة والخبرة والكفاءة العلمية للاستفادة من الكوادر البشرية في المعامل المتوقفة يعد أولوية في المرحلة المقبلة، إضافة إلى وضع عناوين جديدة للمرحلة القادمة تتضمن تغييراً شاملاً في الرؤية وإجراء تقييم دوري لبرنامج عمل كل شركة ومدى تحقيقها لعائدية أكبر ومساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.
وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أكد وزير الصناعة أحمد الحمو أن الهدف من الاجتماع تحقيق الاستفادة المثلى من الدعم الحكومي لمؤسسات وشركات الوزارة واستنهاض الطاقة الكامنة بالقطاع الصناعي والوصول بعمله إلى طاقته القصوى وخاصة المصانع التي تحتاج إلى مواد أولية متوافرة محليا مثل الصناعات النسيجية والغذائية لتحسين الموارد المحلية وتوفير متطلبات السوق وأضاف وزير الصناعة أن الاجتماع ناقش أيضاً آليات تشجيع القطاع الخاص الصناعي مؤكداً الإصرار على إعادة تشغيل معامل القطاعين العام والخاص التي دمرها الإرهاب. وقال الحمو سنقدم خلال الشهرين القادمين تصوراً كاملاً عن واقع عمل مؤسسات وشركات ومعامل وزارة الصناعة وقد بدأنا من شركة الغزل والنسيج نظرا لأهميتها الاقتصادية وتوافر المواد الأولية اللازمة لعملها وسيكون هناك مؤشرات لهذه الخطوات على أرض الواقع.
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أديب ميالة قال إن الاجتماع مع المعنيين بقطاع الصناعة في سورية له أهمية كبيرة في ظل ما تعرض له من تدمير ممنهج خلال الأزمة لكونه المنقذ الوحيد للأزمة الاقتصادية التي خلفتها الحرب الشرسة على سورية مؤكداً أننا بحاجة في هذه المرحلة أكثر من أي وقت مضى لإنتاج صناعي بقيمة مضافة من أجل دعم الاقتصاد الوطني والنهوض بمعاملنا ومصانعنا كما كانت عليه قبل الحرب بل أفضل.
من جانبه أوضح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أن الاجتماع ركز على دعم الصناعات المتعلقة بمتطلبات إعادة الإعمار كصناعة الاسمنت والحديد وغيرها مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من الطاقات الإنتاجية الهائلة المتاحة في القطاع الصناعي التي تعطلت جزئياً أو كلياً نتيجة الحرب مؤكداً ضرورة الإصلاح الإداري بالقطاع الصناعي بما ينعكس إيجاباً على العملية الإنتاجية وخاصة في ظل الدعم الحكومي الكبير الواضح المقدم حالياً له قائلاً نحن اليوم أحوج ما نكون لكوادر إدارية تتمتع بالحيوية والحماسة لتغيير واقع العمل بالقطاع الصناعي للأفضل.
الوطن
