بحث وزيرا الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس والإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف سبل التنسيق لحل تشابك الاختصاصات والصلاحيات بين الوزارتين لإزالة الازدواجية وتذليل العقبات التي تعترض عملهما.

وناقش المجتمعون ..إعادة اختصاصات كانت لوزارة الإسكان السابقة إلى وزارة الإدارة المحلية ونقل أقسام التخطيط العمراني والطبوغرافيا في مديريات الخدمات الفنية في المحافظات إلى مديريات وزارة الأشغال العامة والإسكان إضافة إلى التأكيد على ضرورة قيام الوحدات الإدارية بتنفيذ المخططات التنظيمية المصدقة بالشكل الأمثل ووضع البرامج الزمنية ما يوفر أراضي معدة للبناء و يسهم في تنفيذ الخطط الإسكانية.

كما تمت مناقشة موضوع العقد المبرم مع الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية بخصوص إتمام الاستلام النهائي لدراسة التخطيط الإقليمي في ريف دمشق وتصفية حقوق الشركة.

وأكد الوزير عرنوس أن الوزارتين ستعملان معا لتقديم الخدمات للمواطنين والمساعدة بكل السبل لإيجاد حل لكل ما يعترض العمل وخاصة بما يتعلق بالتداخلات بالمهام بين الوزارتين من حيث الأراضي-التخطيط- التنفيذ بما ينعكس إيجابا على المواطنين.

بدوره بين وزير الإدارة المحلية والبيئة أن التعاون سيكون أولوية مع وزارة الأشغال والاسكان بما يسهم في تبسيط الإجراءات ويسرع أداء المهام ويخدم المواطنين و”هذا هو برنامج الوزارة أولا وأخيرا”.

من جهته طرح مدير عام مؤسسة الإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف موضوع إيجاد بديل عن منطقة أبو عقصة المستملكة لمصلحة السكن الشبابي في طرطوس للاقلاع بالمشروع الذي يخدم نحو 3000 مكتتب.

وأشار رئيس هيئة الاستثمار والتطوير العقاري الدكتور أحمد الحمصي إلى ضرورة مبادرة الوحدات الإدارية لتسريع العمل والإعلان عن المناطق التي تم إعداد دفاتر شروط فنية لها وأصبحت جاهزة للإقلاع مثل ريف دمشق والسويداء وحمص.

وطلب الوزيران في نهاية الاجتماع من الفنيين والمختصين متابعة ودراسة كل ما تم طرحه على أن ينجز نهاية الأسبوع بشكل نهائي ليصار إلى اتخاذ قرارات.

حضر الاجتماع معاونا وزير الأشغال العامة والإسكان لشؤون الإسكان والتخطيط والتعاون السكني ومعاون وزير الإدارة المحلية ومدير عام هيئة التخطيط الإقليمي وعدد من المديرين المختصين من الوزارتين.


2016-08-07

دمشق-سانا