خلص الاجتماع الحكومي الذي عقد اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مع الاتحاد العام لنقابات العمال إلى وضع خطة عمل تنفيذية لاستثمار الطاقات العمالية غير المنتجة جراء الظروف التي فرضتها الحرب الإرهابية على سورية وتتضمن تبادل الرؤى وتكامل الأدوار بين الحكومة والاتحاد لمواجهة تحديات الحرب على الطبقة العاملة في الوقت الذي بدت فيه بعض المطالب العمالية محققة جراء القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا.
ووضع الاجتماع آليات لتنفيذ مطالب العمال “يدا بيد” بين الحكومة والتنظيم النقابي وفق خطة عمل كل وزارة وبالتواصل المباشر بين الوزير والتنظيم النقابي بعيدا عن المراسلات الورقية فقط وتشمل هذه المطالب واقع العمال المياومين والمؤقتين والموسميين والمصروفين من الخدمة والمعتبرين بحكم المستقيل وواقع التأمين الصحي إضافة إلى دراسة الملاكات العددية للجهات العامة والأنظمة الداخلية ودور القطاع العام في الحياة الاقتصادية.
وأكد ممثلو الطبقة العاملة ضرورة تفعيل دور مؤسسات التدخل الإيجابي لجهة التدخل الفعلي في الأسواق وكسر الأسعار والحد من الاحتكارات وزيادة ودراسة واقع الطبابة واللباس والوجبة الغذائية للمستحقين وتأمين أدوية الأمراض المزمنة وتقديم الدعم للمشافي والمراكز الصحية والسكن العمالي.
حضر الاجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري والصناعة المهندس أحمد الحمو والمالية الدكتور مأمون حمدان والتجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري ورئيس المجلس الاستشاري وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال .
سانا
