بالتكامل مع خطط الوزارات وتنفيذا للاستراتجيات التي رسمها البيان الحكومي في مختلف الاتجاهات،وضع مجلس الوزراء خطة عمل لتنفيذ محور السياسات الاجتماعية و التنمية البشرية التي وردت في البيان بهدف تنمية الإنسان والمجتمع ، وتحسين تقديم الخدمات الاجتماعية التي تمس حياة المواطن؛ تتفرع الى أربع اتجاهات رئيسية في "الإعلام" و"التربية والتعليم" و"الأوقاف" و"الثقافة"، لمواكبة التغييرات والتطورات التي تفرضها الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والتقنية على المستوى العالمي والمحلي.
و تحقيقا للصمود الاقتصادي المعزز بالانتصار العسكري أكد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس، الاستمرار في إيصال المواد الغذائية الأساسية بشكل يومي الى حلب عبر مؤسسات التدخل الايجابي، وتوفير الخدمات من مياه و مشتقات نفطية وكهرباء للمواطنين، إضافة إلى تأمين مستلزمات دعم الإنتاج في المنطقة الصناعية بحلب .
وقرر المجلس وضع ضوابط محددة لتنظيم العقود الموسمية التي تنظمها الجهات العامة بما يحقق الغاية المرجوة منها والحؤول دون أن تكون عقود تنفيعية بل ضرورية تخدم العمل العام، والأولوية لذوي الشهداء.
كما ناقش المجلس مشروع القانون الناظم لإدارة أموال الأيتام، نظراً لأهمية الحفاظ على أموال الأيتام ومن في حكمهم من المفقودين والغائبين والمحجور عليهم، تبعا لما أفرزته الظروف التي مرت بها البلاد من ازدياد في أعداد الأيتام من أبناء الشهداء وغيرهم، خاصة مع ندرة النصوص القانونية المتعلقة بعمل دائرة الأيتام وفيما يتعلق باستثمار أموالهم.
ووافق مجلس الوزراء على منح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سلفة من أموال الخزينة العامة قدرها ستة مليارات ليرة سورية لتتمكن من صرف التعويض المعيشي للمتقاعدين لديها وذلك عن النصف الثاني من عام 2016 .
تفاصيل...
أموال الأيتام .. بين الضرورة و مقترحات المعالجة
شهدت البلاد خلال الأزمة الراهنة تزايداً في أعداد الأيتام من أبناء الشهداء وغيرهم من ضحايا الحرب، الأمر الذي على مايبدو لفت أنظار المعنيين لضرورة صيانة أموال الأيتام ومن في حكمهم من المفقودين والغائبين والمحجور عليهم، فعند البحث والتدقيق نلاحظ ندرة النصوص القانونية المتعلقة بعمل دائرة الأيتام ووجود فراغ قانوني فيما يتعلق باستثمار هذه الأموال ..
وفي الكشف عن حيثيات مشروع الصك التشريعي الذي ناقشه مجلس الوزراء مؤخراً، حول القانون الناظم لإدارة أموال الأيتام، يتضح الحديث عن دائرة للأيتام وآلية لتنمية أموال الأيتام، حيث تم تحديد تعريف اليتيم بما يتوافق مع تعريفه الفقهي واللغوي وبذلك يكون قد أُدخل في حكمه من فقد أباه من القاصرين والمحجور عليهم والغائبين والمفقودين.
ليس هذا فحسب، بل خصص المشروع قاضياً شرعياً لإدارة شؤون الأيتام وأموالهم يدعى " قاضي الأيتام " وحدد اختصاصاته وأناط به مهمة تصفية الحصة الشائعة للأيتام من العقارات والمشروعات المشتركة وفق أحكام مستحدثة ، بينما وقع عبء تثمير مال اليتيم على نائبه الشرعي بإشراف القاضي، فإن عجز أو قصر أحال القاضي المال إلى الجهة المقترحة لتنمية أموال الأيتام.
وتجنباً للغلط الذي قد يحدث حول الأموال ، أوضح المشروع الأحكام المتعلقة بأموال المؤسسة لجهة مصادرها وطريقة مسك حساباتها ومصروفاتها وتوزيع أرباحها وطريقة حلها.
ويبقى اليتيم أمانة في أعناقنا.. لذلك عدّ هذا المشروع الذي يقنن إدارة أموال الأيتام، الاعتداء على أموال المؤسسة في منزلة الاعتداء على المال العام صيانة لمال اليتيم.. فضلاً عن إعفاء أموال الأيتام والمؤسسة من جميع الطوابع والضرائب والرسوم مهما كان مصدرها وأياً كان شكلها .
