بحث مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس ملفات ذوي الشهداء والجرحى والواقع الاقتصادي والخدمي في مدينة حلب وإحداث مراكز لخدمة المواطن في الأرياف.
وأقر مجلس الوزراء آلية إجرائية جديدة لمنح رخص وإجازات الاستيراد تهدف إلى تحقيق العدالة والتنافسية وتمنع الاحتكار بين المستوردين وتلبي متطلبات التنمية الاقتصادية وتركز على تحديد استيراد السلع والحاجات الأساسية اللازمة لتعزيز صمود البلاد والمواطن والسماح باستيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي لضمان إقلاع المعامل الإنتاجية
المتوقفة إضافة إلى دراسة استيراد السلع الكمالية.
كما سمح المجلس لمؤسسة التجارة الخارجية باستيراد الحاجات والسلع الأساسية ودعم هذه المؤسسة من خلال إعطائها صلاحيات أوسع وتدريب العاملين فيها وكلف وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والتنمية الإدارية والصناعة والمالية والزراعة والسياحة والشؤون الاجتماعية والعمل بمتابعة تنفيذ آلية منح إجازات الاستيراد الجديدة.
وناقش المجلس الواقع السياسي والعسكري والخدمي والاقتصادي في مدينة حلب وأقر إرسال كميات كبيرة من المواد الغذائية والخضار والفواكه والمحروقات إليها وتأمين متطلبات صمود الأهالي ووضع الآليات الكفيلة بوصولها إلى المدينة.
وفي ملف ذوي الشهداء والجرحى أكد المجلس ضرورة الاستمرار برعاية أسر الشهداء وجرحى الحرب وتقديم كل الدعم اللازم لهم من خلال تطوير آليات العمل والإجراءات المتخذة بتقييم القانون رقم 36 لعام 2014 الخاص بحجز نسبة 50 بالمئة من ملاك المسابقات في الجهات العامة لذوي الشهداء والطلب من الوزارات تقديم أرقام بالأعداد التي تم تعيينها في المسابقات من ذوي الشهداء.
وقرر المجلس وضع السيارات الشاحنة في بعض الوزارات تحت تصرف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بهدف نقل المواد الغذائية والخضار والفواكه من المحافظات المنتجة إلى مناطق الاستهلاك من أجل تخفيض أسعار النقل ما ينعكس إيجابا على أسعار المواد في السوق إضافة إلى تعزيز عملية الشراء المباشر من قبل مؤسسات التدخل الإيجابي من المنتجين دون وسيط حيث تم التنويه إلى العقد بين وزارتي الصناعة والتجارة الداخلية لشراء جميع منتجات القطاع العام الصناعي من قبل وزارة التجارة الداخلية.
وبعد تقييم واقع مراكز خدمة المواطن في المحافظات قرر المجلس التوسع بإحداث مراكز خدمة المواطن وتعميم التجربة وخاصة في الأرياف ما يحد من الأعباء الإجرائية والمالية على المواطنين.
وقرر المجلس زيادة الكميات المخصصة للمحافظات من مادة البنزين والبدء بتوزيع مادة مازوت التدفئة اعتبارا من 20 الشهر الجاري وبواقع 400 ليتر لكل أسرة موزعة على دفعتين وتكليف لجان المحروقات في المحافظات بوضع الآلية التنفيذية المناسبة للتوزيع.
وبحث المجلس إمكانية التوسع بتجربة المركز الوطني للمتميزين ونشر التجربة على نطاق أوسع نظرا للدور الفعال الذي يقوم به المركز في تعزيز الكفاءات العلمية ومنح الفرص للمتفوقين ورفد المجتمع بشباب متميز وطاقات إبداعية تلبي حاجات مؤءسسات الوطن من الكوادر البشرية المدربة والكفوءة.
كما استعرض مجلس الوزراء خطوات وزارة النقل للنهوض بواقع النقل البحري والجوي الأمر الذي يسهل حركة المواطنين وانسياب السلع والمنتجات وخاصة الزراعية إلى الخارج ومن المقرر أن يتم وضع طائرة رابعة في الخدمة من قبل مؤسسة الطيران العربية السورية في شهر تشرين الأول القادم وفي مجال النقل البحري سيتم تسيير سفينة شحن ثانية.
