أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس أنه تم اعتماد المخطط التنظيمي لمنطقة بابا عمرو في حمص وسيجرى في المرحلة القادمة وضع الآلية التنفيذية للبدء بالتحضير لهذه المنطقة من خلال حصر الأسهم وتأسيس شركة قابضة والوصول إلى حصة سهمية لكل مواطن.

وخلال جولة اطلاعية له اليوم على واقع الأبنية في كل من أحياء “بابا عمرو والقصور ومنطقة الأسواق القديمة بحمص القديمة” بين عرنوس أن المخططات والدراسات انتهت لمنطقة بابا عمرو وهناك مناطق عدة في حمص يتم العمل عليها بوتيرة “مقبولة” مؤكدا أنه خلال أقل من عام ستصبح المخططات التنظيمية لكامل مدينة حمص قادرة على التعاطي مع الواقع وبما يضمن حقوق المواطنين.

وأوضح عرنوس أن عددا كبيرا من المباني في المناطق المذكورة لا يمكن للمواطنين استخدامها ما يحتم وجود “عامل استثمار” يتم من خلاله تعويضهم عن جزء من الأضرار التي لحقت بمنازلهم وأيضا بشكل يؤمن دخلا لمجلس المدينة لتقوم بتنفيذ الخدمات داخل المخططات المقررة.

وأكد عرنوس في معرض رده على سؤال حول شكاوى المواطنين بالنسبة للسكن الشبابي القديم والجديد والمستكتب عليه منذ عام 2001-2004-2007 أن “هناك إصرارا وتركيزا من قبل الحكومة لدعم هذا القطاع ضمن الإمكانات المتاحة بهدف دفع عجلة العمل والإنجاز فيه إلى الأمام في أقصر فترة ممكنة”.

وخلال اجتماعه مع محافظ حمص طلال البرازي وأمين فرع حمص لحزب البعث العربي الاشتراكي صبحي حرب والمعنيين من مجلس مدينة حمص والمديرين المعنيين في مبنى المحافظة بين عرنوس أن الوزارة “تحاول أن تعيد لقطاع الإسكان ألقه من خلال إدخال الاتحاد التعاوني السكني بشكل هادف ومدروس في تأمين المساكن ومضاعفة الجهود في هذا المجال بالتعاون مع الشركات الإنشائية ونقابة المهندسين”.

وأضاف إنه من خلال التخطيط بشكل دقيق وسليم نستطيع تحقيق الأهداف وهناك محاولة لدعم شركات القطاع العام بالإضافة إلى القطاعات الأخرى التي في صلب عملها إعادة البناء.

بدوره أكد محافظ حمص خلال الاجتماع “إن المحافظة مقبلة على مرحلة تعاف وإعادة بناء” لافتا إلى وجود الكثير من الأعمال خارج حمص في كل من القصير وتدمر والحصن وغيرها من المناطق.

واستعرض رئيس مجلس مدينة حمص ناظم طيارة اهم المعوقات أمام إزالة الأبنية الآيلة للسقوط والمتمثلة في عدم وجود إمكانيات فنية ومادية مؤكدا أن مجلس المدينة لا يدخر جهدا في العمل لإيجاد حل لهذه المسألة.

وأشار نقيب فرع حمص للمهندسين خليل جديد إلى أهمية وجود شركات متخصصة بأعمال الهدم بشكل كامل بالإضافة إلى إحداث شركة تشييد سريع وأن يتم اعتماد تقنيات حديثة لصب القوالب والبيتون وإيجاد دراسات متطورة لإزالة الأبنية الآيلة للسقوط دون التسبب بأضرار لما حولها.

وكان المجتمعون من مديري شركات ومتخصصين طالبوا بمعالجة مشاكل التجمعات في المناطق المروية حيث توجد تجمعات سكنية قائمة في أراض مروية لا يسمح أن يتم تنظيمها كمناطق ضهر القصير وغيرها مبينين ضرورة النظر بأسس التخطيط التي تصدر سنويا من الوزارة لعدم مرونتها واعتماد أسس التخطيط العمراني المعممة منذ عام 1975.

حضر الاجتماع معاونة وزير الأشغال العامة والإسكان المهندسة راما الظاهر ومدير الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري في سورية أحمد الحمصي ومدير فرع الطرق والجسور بحمص محمد غرير ومدير فرع المؤسسة العامة للإسكان بحمص الدكتور علي عيسى ومدير عام المدينة الصناعية بحسياء الدكتور بسام المنصور وحشد من المعنيين والمختصين.

حمص-سانا
2016-08-20