بحث وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس مع مديري شركات الإنشاءات العامة والمؤسسة العامة للإسكان وهيئتي التطوير العقاري والتخطيط الإقليمي آلية عملهم والمهام الملقاة على عاتقهم خلال الفترة المقبلة.
وخلال الاجتماع أوضح عرنوس أن قرار دمج الوزارتين أضاف مهام وآليات عمل جديدة تتقاطع وتتكامل فيما بينها كون الوزارة أصبحت تضم الجهات المعنية بالإنشاء والتخطيط والمنفذة للإسكان ما يتطلب منها توظيف تلك الإمكانات في المكان الصحيح وإحداث نقلة نوعية في عملها سواء على صعيد الإسكان أو تنفيذ المشروعات أو تهيئة الأراضي لضمان تأمين مستلزمات المرحلة القادمة.
وطلب وزير الأشغال العامة والإسكان من المديريات المعنية تقديم طروحات ومقترحات متطورة لترتيب وهيكلة الشركات والمؤسسات بما ينسجم مع مرحلة إعادة الإعمار لافتا إلى أهمية المتابعة الميدانية المستجدة لمواقع العمل للوقوف والتدقيق في سير الأعمال الموكلة إليها والعمل الجاد لمحاربة الفساد.
واستعرض المديرون واقع العمل في كل شركة إذ أوضح المهندس كامل مخلوف مدير عام الشركة العامة للمشاريع المائية حاجة الشركة لسد النقص من الكوادر الفنية بعد خروج الكثير منهم بحكم السن القانوني لافتا إلى أن مشاريع الشركة المتعاقد عليها تسير بوتيرة جيدة نظرا لوجود تنسيق عال بين وزارتي الأشغال والموارد المائية.
إلى ذلك أكد مدير الشركة العامة للطرق والجسور المهندس لؤي بركات أن “خطة الشركة نفذت بالكامل في المناطق الآمنة وباتت الشركة تدفع رواتب عمالها من عملها منذ الشهر الثالث للعام الجاري” مشيرا إلى أنه سيتم قريبا الاقلاع بمجبل زفت في مدينة حلب.
بدوره أوضح مدير عام الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية الدكتور أشرف جوس أن الشركة بصدد دراسة واقع العمل مستقبلا وتصنيف العمال كل حسب امكانياته ليكونوا جاهزين لمرحلة إعادة الإعمار.
وبين رئيس هيئة التخطيط الإقليمي المهندس حسن جنيدان استفادة الهيئة من الدراسة التي أنجزتها كوادر محلية لمنطقة السيدة زينب بينما أشار رئيس هيئة الاستثمار والتطوير العقاري الدكتور أحمد حمصي إلى أنه تم طرح مناطق عدة للبدء بمشاريع التطوير العقاري مثل وادي الجوز بحماة ومشاريع اخرى في السويداء ومدينتي حسياء وعدرا الصناعيتين مضيفا إن الهيئة تعمل حاليا على تهيئة مناطق تطوير عقاري جديدة لجذب المستثمرين في هذا المجال اضافة لتعديل التشريع الناظم لعمل الهيئة والذي أصبح في مراحله الأخيرة.
من جهته تحدث مدير عام الشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات المهندس معتز جمران عن التعاون والتنسيق القائم بين الشركات بمختلف اختصاصاتها لافتا إلى أن الشركة تواجه معاناة في تحصيل ديونها من بعض المحافظات.
وأشار معاون وزير الأشغال الدكتور معلا الخضر إلى أهمية التعاقد مع المقاولين المصنعين في القطاع الخاص إذا اقتضت الحاجة لذلك كاشفا أن مراكز التدريب المهني ما تزال قائمة ومفتوحة في عدد كبير من المحافظات وتستطيع القيام بدورها.
