تابع مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2017 بشقيها الجاري والاستثماري تمهيدا لاقرارها بشكل نهائي.

وحدد المجلس بشكل أولي أرقام الموازنة العامة للدولة لعام 2017 بمبلغ إجمالي قدره 2660 مليار ليرة سورية توزعت على1982 مليار ليرة للإنفاق الجاري و678 مليارا للاستثماري ووصل حجم الدعم الاجتماعي في الموازنة إلى 423مليار ليرة سورية.

واعتمد المجلس التوصية الخاصة بعقد المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي في الربع الأول من العام القادم لمراجعة وتقييم المشاريع الاستثمارية لوزارات الدولة بشكل دوري ومستمر.

وكلف المجلس وزارات الإدارة المحلية والبيئة والشؤون الاجتماعية والعمل والسياحة وهيئة الاستثمار إعداد آلية خاصة للفرص التنموية الزراعية والصناعية والحرفية في الوحدات الإدارية بالمحافظات ليصار إلى إحداث تنمية حقيقية على مستوى “الريف الفقير والنشيط” وخلق فرص عمل حسب خصوصية كل منطقة أو قرية كما تمت مناقشة إمكانية إحداث شركة متخصصة بالتصدير من القطاعين العام والخاص.

وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون تعديل البند2 من الفقرة ج من المادة4 من المرسوم التشريعي رقم35 لعام 2015 الخاص بالإستجرار غير المشروع للكهرباء بتخفيض الشريحة المنزلية المعتمدة في احتساب الضبوط الكهربائية.

كما أقر المجلس مشروع قانون تعديل المادتين38-40 من القانون رقم26 لعام 2007 الناظم للحجر الصحي النباتي وذلك بهدف الحفاظ على الثروة النباتية من الأمراض والأوبئة.

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أوضح وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن إقرار مشروع الموازنة العامة للدولة بشكلها الأولي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية يعبر عن قوة الدولة السورية بمؤسساتها مبينا أن كل الجهات العامة ناقشت موازناتها في وزارة المالية من اللجان المختصة وتم رصد الاعتمادات في وزارة المالية بعد المناقشات المستفيضة بين كل الجهات واللجان المالية المختصة وتم عرضها على المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي وبعد مناقشتها اليوم في مجلس الوزراء تم التوصل إلى وضع المشروع الأولي للموازنة العامة لعام 2017.

وأشار وزير المالية إلى أن الجانب المتعلق بالإيرادات تمثل بالضرائب والرسوم والفوائض المختلفة وفروقات الأسعار مبينا أن الموازنة راعت زيادة الإنفاق في المجالين الجاري والاستثماري مقارنة بعام 2016.