قام وزراء الأشغال العامة والإسكان والصحة والإدارة المحلية والبيئة ومحافظا دمشق وريفها أمس بجولة تفقدية إلى مدينة داريا، وذلك في إطار التوجهات الحكومية للبدء بإطلاق عملية إعادة تأهيل البنى التحتية والمنشآت العامة والشبكات في المدينة.
وبحسب وكالة «سانا» للأنباء، عقد الوزراء والمحافظان اجتماعاً في مبنى المركز الثقافي بداريا مع مديري المؤسسات الخدمية بالمحافظتين تم خلاله دراسة المخطط التنظيمي الجديد لوصل ريف دمشق بالمدينة وربطهما وظيفيا واستثماريا وتسهيل عملية الانتقال بينهما والاتفاق على تشكيل فريق عمل واحد من المحافظتين لإعداد الدراسة للدخول حيز التنفيذ.
وبين وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف أن الهدف من الاجتماع «بحث آليات إعادة تأهيل مدينة داريا وتكليف المؤسسات الخدمية المعنية بإعداد الجداول وتقييم الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية والمرافق الصحية والتربوية والخدمات العامة والطرقات وشبكات الكهرباء والمياه»، مشيراً إلى أنه تم تخصيص المبالغ اللازمة للبدء بالعمل خلال اجتماع لجنة إعادة الإعمار.
وأشار مخلوف إلى أنه تم تقسيم المدينة إلى قطاعات سيتم العمل فيها بشكل متتال ومتواصل وذلك بالتعاون مع الشركات الإنشائية العامة لإعادة تأهيل البنى التحتية بالمدينة على الشكل اللائق.
من جانبه أوضح وزير الصحة نزار يازجي أنه سيتم وضع الدراسات اللازمة للاحتياجات الطبية بالمدينة ورصد الموازنة اللازمة لذلك بعد تقييم الأضرار التي لحقت بالمرافق الصحية فيها نتيجة جرائم التنظيمات الإرهابية.
من جانبه بين وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس أن الوزارة ستتعاون مع جميع الجهات المعنية في أعمال تأهيل المدينة وتشارك بوضع المخططات التنظيمية لمدينة دمشق وريفها بما يسهم في خلق محيط حيوي لمدينة دمشق.
وأوضح محافظ ريف دمشق علاء منير إبراهيم أنه تم عرض الدراسات المتعلقة بإعادة تأهيل وتنظيم مدينة داريا حسب المرسوم 66 الذي صدر لتنظيم منطقة خلف الرازي بالمزة، مبيناً أن الآليات بدأت عملها وسيتم إدخال شركات القطاع العام لتأهيل مناطق ضمن المخطط التنظيمي على مراحل وفق خطط إعادة الإعمار التي رصدتها الحكومة من خلال لجنة إعادة الإعمار.
ولفت محافظ دمشق بشر الصبان إلى أهمية التنسيق بين محافظتي دمشق وريفها فيما يتعلق بالمناطق التنظيمية بحيث يكون لهما تصميم عمراني وإدارة تنفيذ واحدة عبر فريق مشترك يعمل على ذلك إضافة إلى التشبيك بين المحافظتين على مستوى إعداد المصورات التنظيمية.
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسة سابقة له في آب الماضي تشكيل لجنة لمتابعة إعادة تأهيل البنى التحتية والخدمية في مدينة داريا تمهيداً لعودة المؤسسات الحكومية والأهالي إليها.

الثلاثاء, 25-10-2016