ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة الأشغال العامة والإسكان والجهات التابعة لها للعام 2017 والبالغة 19 مليارا و480 مليون ليرة سورية.

وأكد أعضاء اللجنة خلال مداخلاتهم الدور المهم لوزارة الأشغال العامة والإسكان في مرحلة إعادة الإعمار لافتين إلى ضرورة إعادة النظر بقانون التطوير والاستثمار العقاري وإشراك القطاع الخاص والتعاون معه في المرحلة المقبلة.

وركز الأعضاء على ضرورة استكمال المخططات التنظيمية والإسراع بتنفيذ السكن الشبابي والبدء بإنجاز المرحلة الثانية منه في محافظة السويداء والعمل على تطوير التشريعات التي تحكم عمل المؤسسات والشركات التابعة للوزارة مع الأخذ بعين الاعتبار عدم حصر القيام بكل مراحل المشروع منذ إعداد الدراسة وحتى الإنجاز بمؤسسة واحدة إضافة إلى معالجة التأخير في المشاريع الإنشائية والاستمرار بتدريب وتأهيل الكوادر البشرية.

بدوره بين وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس أن “مشكلة إنجاز أعمال بعض المؤسسات التابعة للوزارة تكمن في صعوبة شراء الآليات نتيجة الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري” موضحا “أنه تم رصد جزء من اعتمادات عام 2017 لاستكمال عدد من المشاريع التي بدأت شركة الإنشاءات العامة بها خلال العام الجاري وهي إكمال القصر العدلي في السويداء والمجمع التربوي والمشفى في جرمانا”.

وفي معرض رده على تساؤلات الاعضاء حول معالجة مشكلة سكن الإدخار أشار إلى أن “ارتفاع أسعار تسليم السكن الإدخاري للمواطنين يعود لفروقات الأسعار التي حدثت نتيجة الأزمة في حين تعمل الوزارة على رفع القسط الذي سيدفعه المصرف العقاري للتخفيف من أثر ذلك على المواطنين”.