بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد قام وفد حكومي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء بزيارة إلى محافظة حلب للوقوف على الواقع الخدمي والاقتصادي في المحافظة.
وبدأ الوفد الحكومي الذي يضم خمسة عشر وزيرا أول اجتماعاته اليوم في فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية هذه الزيارة التي تأتي تتويجا لانتصارات الجيش العربي السوري وللوقوف على كل ما هو مطلوب لمحافظة حلب وتكامل جميع الجهود الحكومية للارتقاء بالواقع الخدمي والاقتصادي في المدينة.
وقال المهندس خميس “إن حلب لم تغب يوما عن اهتمام الحكومة” داعيا إلى تقديم رؤية جديدة لإعادة تقييم المخطط التنظيمي للمدينة وفق منهج جديد بمشاركة جميع الأطراف المعنية.
واعتبر رئيس مجلس الوزراء أن إعادة العملية الإنتاجية بدءا من مدينة الشيخ نجار الصناعية وصولا إلى أصغر ورشة حرفية في حلب في مقدمة اهتمامات العمل الحكومي وأولويات الزيارة الحالية.
واستعرض المهندس خميس العناوين الرئيسية لأهداف زيارة الوفد الحكومي على مستوى الخدمات والبنى التعليمية وإعادة تأهيل مطار حلب الدولي وتشكيل فرق عمل بالمحافظة لمتابعة كل بند من حاجات المحافظة في هذه الفترة إضافة إلى إعادة تأهيل المنشآت السياحية المتضررة بسبب الحرب.
وأوضح المهندس خميس أنه ستكون هناك لقاءات مع جميع الفعاليات الشعبية والأهلية لمعرفة ما هو مطلوب من الحكومة.
وكشف رئيس الوزراء بأنه تم التعاقد على شراء مجموعتي توليد خاصة للمدينة الصناعية بالشيخ نجار كخطوة أولى والثانية ستكون بمعالجة واقع الكهرباء وسيتم مقابل ذلك فتح الطرقات وإعادة الدوائر الحكومية إلى مكانها.
وبين محافظ حلب حسين دياب أن المحافظة وضعت خططا محددة لإعادة تأهيل الأحياء المحررة والعمل بدأ بفتح الطرق وإعادة تأهيل البنى التحتية وكل الخدمات المطلوبة بالتنسيق مع الوزارات المختصة.
وتناولت مداخلات الحضور ضرورة تفعيل مرسوم العفو العام والسماح لأهالي الريف بالعودة إلى قراهم وتشجيع المصالحات في ريف حلب ووضع خارطة استثمارية لمشاريع مجلس المدينة وإعادة النظر ببعض الأنظمة والقوانين لاستعادة ممتلكات مجلس المدينة والاهتمام بالأهالي في مراكز الإقامة المؤقتة وإعادة توزيع العنصر البشري وفق الأولويات والحاجات وتوفير المواد اللازمة للبناء.
وبين وزير الداخلية اللواء محمد الشعار أهمية تعزيز الضابطة العدلية في المناطق التي تم تحريرها وتوحيد العمل الأمني وبسط السيطرة على الأماكن المحررة من خلال تفعيل عمل أقسام الشرطة.
وقال الدكتور هزوان الوز وزير التربية إن الوزارة عملت على تقييم الأضرار الحاصلة في المدارس بشكل عام ووضعت الأولويات اللازمة لافتتاحها في الأحياء المحررة من خلال خطة إسعافية تضمنت افتتاح العشرات منها وذلك وفق أولويات عودة الأهالي إلى هذه الأحياء.
وأكد وزير الصحة الدكتور نزار يازجي أن العمل يتم على إعادة تفعيل مشفى زاهي أزرق من خلال رصد الاعتمادات اللازمة وتشكيل فرق هندسية لتقييم الأضرار موضحا أن المفاضلة القادمة ستلحظ وضع الأطباء المقيمين وتعيينهم منعا للتسرب وإن جميع المستلزمات الطبية تم توزيعها على الجهات المعنية التي تحتاجها.
وقال أحمد الحمو وزير الصناعة بأنه “سيتم تأمين أهم مستلزمات إعادة الإنتاج الصناعي من خلال توفير الأمن ومستلزمات الطاقة”.
وأكد وزير النفط علي غانم أن وحدة غاز الراموسة ستقلع بالعمل خلال يومين وأن هناك زيادة في أسطول التوزيع الخاص بالمحروقات وتطبيقا للبطاقة الذكية في المحافظة.
حضر الاجتماع وزراء المالية والنقل والإدارة المحلية والأشغال والإسكان والسياحة والشؤون الاجتماعية والعمل والاقتصاد والتجارة الخارجية والكهرباء والموارد المائية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك وأمين فرع حلب للحزب ومحافظ حلب.
اجتماع لجنة إعادة الإعمار الفرعية لمدينة حلب برئاسة المهندس خميس يقرر مراجعة المخطط التنظيمي للمدينة وتحديد برنامج زمني لإعادة تأهيلها
وفي وقت لاحق عقد اجتماع للجنة إعادة الإعمار الفرعية لمدينة حلب برئاسة المهندس خميس وتقرر فيه مراجعة المخطط التنظيمي للمدينة ودراسة مناطق المخالفات فيها وتحديد برنامج زمني لإعادة تأهيلها.
كما قرر تشكيل فريق عمل لتقييم واقع مدينة حلب القديمة بمعزل عن المناطق التنظيمية الأخرى لما لها من خصوصية تاريخية وتشكيل مجموعة قانونية لصياغة التشريعات اللازمة وتقييم واقع البنى التحتية للمنشآت والمباني الحكومية.
وناقش المجتمعون الرؤى والأفكار للتخطيط الإقليمي للمحافظات والتحديات التي تعترض إعادة الإعمار وكيفية إعادة الألق لمدينة حلب ووضع الآليات اللازمة للتنفيذ.
وقدم الحضور عدة مداخلات تناولت ضرورة تقييم المخطط التنظيمي وفق المتغيرات الحاصلة ومناقشة المخططات التفصيلية وضرورة التدخل بخطة إسعافية للمناطق الأقل ضررا والتقييم لوضع التشريع المناسب والتفكير بإيجاد التمويل والشركاء والجدوى الاقتصادية لكل مشروع.
كما دعت المداخلات للحظ التوسع العمودي في المخططات التنظيمية الجديدة والتركيز على تعزيز الإنتاجية وتوفير مقومات الحياة وتخصيص عملية إعادة بناء وإعمار المدينة القديمة بالجهات ذات الاختصاص التراثي والتاريخي.
واستعرض الحضور المذكرة المقدمة من محافظة حلب التي تضمنت وضع رؤية تخطيطية للمناطق المنظمة والمتضررة بالتنسيق بين مجلس مدينة حلب والجهات ذات العلاقة وفق برنامج زمني وحسب الأولويات للأحياء المستهدفة لتأمين عودة الأهالي إليها وتأهيل المنشآت العامة والمباني الحكومية والتركيز على تأهيل البنى التحتية لشبكة المياه والصرف الصحي والاتصالات والطرق.
كما اقترحت محافظة حلب مشاريع تلبي متطلبات إعادة الإعمار وإيجاد التشريعات اللازمة لإحداثها حيث قسمت المحافظة مراحل إعادة الإعمار إلى آلية التدخل الإسعافي وخطط على المستويات المتوسطة والطويلة الأمد وتطوير التشريعات.
وتوزعت آلية التدخل الإسعافي على أربع مراحل هي فتح الطرقات والتقييم الشامل للخدمات والمرافق العامة والتقييم الإنشائي للمباني المتضررة وعودة السكان المحليين.
حضر الاجتماع الوزراء المعنيون وأعضاء لجنة إعادة الإعمار الفرعية.
